نظام الإعفاء الجبائي
تضمن الدولة الموريتانية للشركات المرخص لها استقرار الشروط الجبائية المطبقة على استثماراتها لمدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تبليغ تسجيلها أو الترخيص لها.
النظام الجبائي المطبق على الشركات
بموجب الأنشطة المعتمدة المقام بها في المنطقة الحرة، تخضع الشركات المعتمدة للضرائت والرسوم التالية، مع استبعاد أي ضرائب أخرى:
1.الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية
تخضع الشركات المرخص لها للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بقدر الأرباح التي تحقق.
وفضلا عن ذلك، تستفيد الشركات المرخص لها من نظام الإعفاء التالي:
الإعفاء حتى انتهاء السنة المالية السابعة (مشمولة) التي تلي السنة المالية التي تم تسليم التسجيل أو الترخيص خلالها؛
نسبة مخفضة بسبعة في المائة (7%) ابتداء من السنة المالية الثامنة إلى السنة المالية الخامسة عشر مشمولتين؛
نسبة الحق العام البالغة خمسة وعشرين بالمائة (25%) ابتداء من السنة السادسة عشر.
2.الضريبة على المكافآت والأجور
يظل عمال الشركة المرخص لها خاضعين لنظام الحق العام في مجال الضرائب على المكافآت والأجور وتقوم الشركات المرخص لها بالخصوم على الأجور التي تنص عليها النصوص المطبقة المذكورة في القانون.
3.الضرائب المحلية
تظل الشركات المرخص لها خاضعة للرسوم والضرائب المحلية.
4.الإتاوة الإدارية
تخضع الشركات المرخص لها لإتاوة الإدارة، المترتبة على رقم أعمالها السنوي المنجز في المنطقة الحرة بموجب الأشغال التي ينص عليها تسجيلها أو الترخيص لها وذلك على النحو التالي:
اثنين بالمائة (2%) من رقم أعمال الشركات المرخص لها؛
صفر بالمائة (0%) من رقم الأعمال بالنسبة للشركات التي تحظى بالأولوية.
5.المشاركات الاجتماعية
لا تستفيد الشركات المرخص لها من مزايا خاصة في المجال الاجتماعي. فهي خاضعة لنظام الحق العام في مجال الاقتطاعات والاشتراكات.